باشد و اينعمل با او صورت گيرد وى بر زانى حرام ابدى نمىگردد . سپس مىفرماين : حكم مزبور در زن شوهردار اتفاقى و اجماعى است اما در كنيزى كه مملوك ديگرى است و شخصى نعوذ باللّه با او عمل فجور انجام داد دو احتمال است : احتمال اوّل آنكه وى نيز همچون زن شوهردار بوده و پس از وطى بر واطى حرام ابدى مىشود . احتمال دوّم : آنكه حكم بتحريم منحصرا در زن شوهردار مىباشد بنابراين كنيزى كه مولا داشته و آقايش بواسطه علاقه ملكيّت با وى وطى و نزديكى مىنمايد واجد اين حكم نيست . منشأ و مأخذ دو احتمال مأخذ احتمال اول آنست كه موطوئه بالملك ( كنيز ) در بسيارى از احكام همچون زن شوهردار مىباشد مخصوصا در احكام ناشى از مصاهره و از اين گذشته معنائى كه مقتضى تحريم ابدى است يعنى صيانت انساب از اختلاط و امتزاج در هردو بطور اشتراك وجود دارد و بعبارت ديگر : علّت تحريم ابدى در زن شوهردار مسئله صيانت انساب از اختلاط است و چون اين علّت در كنيز نيز عينا وجود دارد بمقتضاى العلّة يعمّم كما يخصّص مىبايد در كنيز نيز حكم مذكور جارى باشد . مأخذ احتمال دوّم آنست كه : اگرچه دو دليل ياد شده در احتمال اوّل را قبول داريم ولى معذلك هيچيك از ايندو كافى